به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس استان تهران به نقل از روابط عمومی فرمانداری ورامین، محمدرضا یوسفی در جلسه ستاد بهرهوری ورامین که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تکلیفی است که در قانون ششم توسعه به آن اشاره شده و همه دستگاههای شهرستانی نیز موظفاند تا سهم خود را برای رسیدن به این هدف مهم ایفا کنند.
وی بیان کرد: بر اساس قانون، ۲٫۵ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی پیشبینی شده، سهم بهرهوری در حوزههای مختلف است، موضوع مهمی که توجه به آن میتواند رشد اقتصادی را دستیافتنی کند.
فرماندار شهرستان ورامین افزود: یکی از مهمترین اهداف سند چشمانداز و برنامه ششم توسعه کشور توسعه متوازن و پایدار، دستیابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است که این مهم بهواسطه توجه به بهرهوری محقق میشود.
یوسفی بیان کرد: ارتقای بهرهوری در حوزه، زمینهساز تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب است و تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و کشاورزی موظفاند تا در راستای ارتقای بهرهوری حرکت کرده و دستیابی به این مهم را محقق کنند.
وی گفت: یکی از حوزههای هدف در موضوع بهرهوری، بخش کشاورزی است که این مهم را میتوان در توسعه صنعت آبیاری تحتفشار و گذر از شیوههای سنتی آبیاری مشاهده کرد که با استفاده از آن کشاورزان از اندک آب موجود در بخش کشاورزی، بیشترین میزان محصولات را تولید میکنند.
فرماندار شهرستان ورامین افزود: توجه دولت به توسعه کشت گلخانهای نیز نمونهای دیگر از بهرهوری در این حوزه است که طی آن ضمن کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، در میزان مصرف آب، سموم دفع آفات و حرارت نیز صرفهجویی بسیاری شده و میزان تولیدات نیز افزایش مییابد.
یوسفی تأکید کرد: با توجه به اهمیت بحث بهرهوری این موضوع در بخشهای مختلفی از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و باید دو و نیم درصد از رشد اقتصادی کشور طی برنامه ششم از طریق بهرهوری تأمین شود.
کدخبر: ۱۳۹۶۰۷۲۹۰۰۱۵۶۵